هذه المجموعة من الروايات المعتمدة مع غيرها تدل على جواز الولاية من قبل السلطان الجائر ، ولسنا في صدد ذكر تفاصيل وشروط الولاية فان ذلك متروك لمحله . وهذه الروايات يمكن أن تقع محور بحث في دلالتها على إقامة الدولة ، بتقريب أنه إذ جاز الاستوزار المزبور لدفع بعض المظالم والمفاسد أو وجب كما عن بعضهم فبطريق أولى يجوز إقامة الحكومة من رأس . وتدل - بعضها - على جواز التوظيف في الدولة الجائرة كما سيأتي في مورد مستقل وتدل أيضا على صحة الضمان الاجتماعي من قبل الدولة . وهناك روايات أخرى لا تخلو من مشاكل في السند الا أنها مستفيضة - دون التواتر - فيحصل الوثوق بصور بعضها مما يجعلها حجة في القاسم المشترك من التولي للجائر . إذن مسألة تسنم منصب وزاري أو محافظ أو إدارة حكومية أو وظيفة جائز في بعض الحالات من دون شك بموجب الأدلة المتقدمة . من هذه الأدلة نستفيد إمضاء كل المعاملات المالية مع الدولة سواء كانت مع الطرف الحكومي المؤمن أم غيره من طريق الملازمة وتصويرها كما يأتي :